وكان البريطانيون أول من استحدث فكرة الكفالة في شبه الجزيرة العربية، أيام الاستعمار البريطاني هناك، وبدأ العمل بهذا النظام كقانون رسمي قبل
اكتشاف النفط عام 1928، لتنظيم عمل الغواصين الأجانب الباحثين عن اللؤلؤ في
البحرين، إذ لم تكن هناك حدود أو جوازات سفر في المنطقة آنذاك.
وانتقل نظام الكفالة بعد ذلك إلى باقي دول الخليج وشمل العاملين في مهن أخرى كعمالة المنازل.
وفي البداية، استثني الوافدون العرب من هذا القانون جرياً على مبدأ معاملتهم كمواطنين. إلا أنه ما لبث أن أصبح القانون ساريا على جميع الوافدين.
يؤكد أحمد، موظف مصري يعمل في الإمارات، صعوبة الحصول على إذن كتابي من الكفيل إذ اضطر إلى ترك عمله في دولة خليجية قبل قدومه للعمل في الإمارات، بسبب رفض رب العمل إعطاءه إذنا كتابيا لينتقل إلى عمل أفضل كان قد عرض عليه. ويضيف أحمد إن ظاهر نظام الكفالة هو حفظ حقوق العامل ورب العمل، لكن الحقيقة أنه يحمي حقوق صاحب العمل فقط.
ويرى أحمد أن مايتعرض له العمال من سوء معاملة جراء نظام الكفالة يكاد يكون متشابها في كل الدول، إذ يتعرض عدد ليس بالقليل منهم إلى الاضطهاد والعمل لساعات طويلة وبأجور متدنية وأحيانا بلا أجر، إضافة إلى منعهم من أخذ إجازات أو السفر لزيارة ذويهم أو حتى ترك العمل والمغادرة بشكل نهائي.
ويتفق أبو معاذ، مهندس مصري يعمل في سلطنة عمان، مع من سبقوه بأن الكفالة نظام استغلالي صرف، لا يسمح بمبدأ تكافؤ الفرص، إذ لا يكفل للعمال من أصحاب الكفاءات ومن تمكنوا من الحصول على درجات علمية عليا خلال فترة عملهم، حرية تغيير العمل أو الانتقال إلى وظيفة أفضل دون الحصول على موافقة خطية من الكفيل.
ويضيف التقرير أن نظام الكفالة المعتمد هناك يمنع عاملات المنازل من مغادرة العمل أو العمل لدى رب عمل جديد دون موافقة صاحب العمل الأول، ويتهمهن "الهروب" إذا فعلن ذلك.
يقول أبو معاذ بالقول إن نظام الكفالة ينظم علاقة العمل بين الكفيل والمكفول إلا أنه يمكن استبداله بأي ألية آخرى لأن النظام بشكله الحالي لا توجد فيه أي نقاط إيجابية.
ويختم أبو يزن حديثه بالقول إن الدول الغربية كأوروبا وأمريكا تستجلب العمالة من جميع أنحاء العالم ولديها قوانين وسياسات تنظم هذه العملية وتحفظ للعامل كرامته وإنسانيته وكافة حقوقه دون وجود نظام كفالة يجعله رهينة لدى كفيله. لقد سمحت قوانين هذه الدول لمن يعملون أو يهاجرون إليها بالتمتع بحق المواطنة بعد قضائهم مدد محددة، بل إنها أعطت ذلك الحق لمن دخلوا بلدانهم بطريقة غير شرعية.
وانتقل نظام الكفالة بعد ذلك إلى باقي دول الخليج وشمل العاملين في مهن أخرى كعمالة المنازل.
- تعرف على البلد الخليجي "الثاني عالميا" في تعزيز المستقبل الوظيفي للوافدين
وفي البداية، استثني الوافدون العرب من هذا القانون جرياً على مبدأ معاملتهم كمواطنين. إلا أنه ما لبث أن أصبح القانون ساريا على جميع الوافدين.
"لا تسافر أو تنقل عملك أو تستقيل دون إذن"
تتشابه النظم والقوانين التي يقوم عليها نظام الكفالة المعمول به في دول الخليج مع وجود بعض الاختلافات البسيطة، وتتركز المآخذ على نظام الكفالة في ثلاثة قيود رئيسية يواجهها العمال وهي: تغيير العمل والاستقالة والسفر، إذ لا يسمح القانون للعامل بالقيام بأي منها دون إذن مكتوب من الكفيل.يؤكد أحمد، موظف مصري يعمل في الإمارات، صعوبة الحصول على إذن كتابي من الكفيل إذ اضطر إلى ترك عمله في دولة خليجية قبل قدومه للعمل في الإمارات، بسبب رفض رب العمل إعطاءه إذنا كتابيا لينتقل إلى عمل أفضل كان قد عرض عليه. ويضيف أحمد إن ظاهر نظام الكفالة هو حفظ حقوق العامل ورب العمل، لكن الحقيقة أنه يحمي حقوق صاحب العمل فقط.
ويرى أحمد أن مايتعرض له العمال من سوء معاملة جراء نظام الكفالة يكاد يكون متشابها في كل الدول، إذ يتعرض عدد ليس بالقليل منهم إلى الاضطهاد والعمل لساعات طويلة وبأجور متدنية وأحيانا بلا أجر، إضافة إلى منعهم من أخذ إجازات أو السفر لزيارة ذويهم أو حتى ترك العمل والمغادرة بشكل نهائي.
ويتفق أبو معاذ، مهندس مصري يعمل في سلطنة عمان، مع من سبقوه بأن الكفالة نظام استغلالي صرف، لا يسمح بمبدأ تكافؤ الفرص، إذ لا يكفل للعمال من أصحاب الكفاءات ومن تمكنوا من الحصول على درجات علمية عليا خلال فترة عملهم، حرية تغيير العمل أو الانتقال إلى وظيفة أفضل دون الحصول على موافقة خطية من الكفيل.
"نظام بديل"
يذكر تقرير لهيومن رايتس صدر أواخر 2017 أن القوانين والسياسات في دول الخليج، مثل عُمان والإمارات، تجعل العاملات أكثر عرضة للانتهاكات، كما تسمح الأطر القانونية السائدة لأصحاب العمل بالانتقام من العاملات اللواتي يهربن من الأوضاع السيئة، بدل ضمان حقوقهن أو سلامتهن الجسدية.ويضيف التقرير أن نظام الكفالة المعتمد هناك يمنع عاملات المنازل من مغادرة العمل أو العمل لدى رب عمل جديد دون موافقة صاحب العمل الأول، ويتهمهن "الهروب" إذا فعلن ذلك.
يقول أبو معاذ بالقول إن نظام الكفالة ينظم علاقة العمل بين الكفيل والمكفول إلا أنه يمكن استبداله بأي ألية آخرى لأن النظام بشكله الحالي لا توجد فيه أي نقاط إيجابية.
ويختم أبو يزن حديثه بالقول إن الدول الغربية كأوروبا وأمريكا تستجلب العمالة من جميع أنحاء العالم ولديها قوانين وسياسات تنظم هذه العملية وتحفظ للعامل كرامته وإنسانيته وكافة حقوقه دون وجود نظام كفالة يجعله رهينة لدى كفيله. لقد سمحت قوانين هذه الدول لمن يعملون أو يهاجرون إليها بالتمتع بحق المواطنة بعد قضائهم مدد محددة، بل إنها أعطت ذلك الحق لمن دخلوا بلدانهم بطريقة غير شرعية.
